X
تبلیغات
وب نوشت حمید رحیمی نژاد - رابطه ی حقوق و اخلاق

بسم الله الرحمن الرحیم

حمید رحیمی نژاد

مقدمه همراه با چکیده:

و صلی الله علی محمد و آله الطیبین و الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین

بدون شک علوم اخلاق و حقوق از علوم بسیار مهم انسانی هستند و بحث در مورد رابطه ی این دو علم از ضروریات است و باید به آن پرداخته شود برای برای فهم رابطه ی حقوق و اخلاق ابتدا باید تعریفی از حقوق و اخلاق بدست آوریم تا بعد از آن بتوانیم در مورد آنها قضاوت کنیم . بعد عرصه های مشترک دو علم بررسی شود تا شباهت ها , تفاوت ها و روابط بدست آید.

در این میان از گرایش های مختلف حقوق گرایش حقوق طبیعی (الهی) برگزیده می شود و در طرف مقابل اخلاق برترین با معیار مذهب  انتخاب می شود و این دو علم در مقابل یکدیگر قرار می گیرند و در برهه ی اول تفاوت های آنها مانند مبنا و منبع , موضوع و قلمرو ,هدف ,ضمانت اجرا و....مورد بررسی قرار می گیرد و در مرحله ی بعد رابطه ی این دو علم در چهار عرصه قانون , عرف , رویه قضایی و دکترین های حقوقی بررسی می شود.

تعریف حقوق

از آنجا که شناخت ماهیت حقوق و تعریف آن امری مشکل و پیچیده است در این تحقیق برای شناخت ماهیت حقوق آن را به چند بخش تقسیم کرده و از چند عامل برای تعریف و شناخت ماهیت آن استفاده می کنیم.ناگفته نماند که منظور از حقوق در عوامل  بررسی شده مکتب حقوق طبیعی(الهی) است که در تعریف آن آمده :

((درست یا نادرست {در حقوق فطری} بر مبنای اصول خاصی هستند که اعتبار جهانی دارند و این اصول در ماهیت امور ریشه دارند که با منطق انسان نیز قابل درک است چنین اصلی متضمن این است که قتل نادرست است نه به این دلیل که جامعه یا هر کس دیگری آن را مردود دانسته است بلکه به این دلیل که نادرستی در ماهیت قتل نهفته است[1] ))

مکتب حقوق فطری در مقابل مکاتب تاریخی و تحققی قرار دارد که در آنها حقوق  به ترتیب ثمره ومحصول وجدان عمومی و تحول تاریخ اجتماع (نگرش عرفی)[2] و اراده ی محاکم و سایر کسانی که با حقوق سر و کار دارند [3]می باشد مشخصا در این دو مکتب حقیقت امری نسبی است و معیار و میزان آن یا عرف است یا اراده ی محاکم (یا به عبارت بهتر دولت) و دارای تعارض با اندیشه ی اسلامی می باشد چون در اندیشه ی اسلامی :

((زشتی و زیبایی امور ذاتی است نه اعتباری . بر اساس نظر امامیه هر عملی در ذات و درون خود دارای دارای ویژگی خاصی است که به آن زیبایی می بخشد کار نیک مانند عدالت ورزی ,نیکوکاری, کمک به انسان های مظلوم و بیچاره به خودی خود نیک است از همین رو خداوند به انجام انها فرمان می دهد[4] ))

پس به دلیل بر مبنای حقیقت نبودن و داشتن تعارض با اندیشه اسلامی دومکتب تحققی و تاریخی در حقوق در نظر ما قابل قبول نمی باشند, و مکتب مورد نظر ما مکتب حقوق طبیعی (الهی) است که با اسلام نیز در تعارض نیست. با مشخص شدن مکتب و نوع نگرش به حقوق حال با توجه به چند عامل به تعریف حقوق می پردازیم.

1-مبنا و منبع

معروف است که قواعد حقوق اجباری است و ایجاد الزام می کند و این قضیه بین تمامی مکاتب حقوقی امری بدیهی است اما سوال اینجاست که این اجبار و الزام از کجا لازم می شود؟ و چه کسی آن را لازم می کند؟

درپاسخ باید گفت که از آنجا که در نگرش اسلامی همه چیز در اختیار خداوند است[5], منبع فیض و خیر مطلق است و منشاء همه ی ارزش هاست[6].پس نتیجتا باید ها و الزام ها نیز توسط خدا وضع شود و از آنجایی که شناخت خداوند از طریق دین و عقل (مستقلات عقلی[7]) امکان پذیر است پس باید برای شناخت باید ها به دین و عقل  رجوع کرد(البته از آنجا که عقل و دل (عرفان) در خود دین اسلام(مذهب امامیه) به رسمیت شناخته شده است اگر تنها دین نیز به کار رود افاده ی مقصود می کند )

اما پاسخ به این سوال که چه کسی ضمانت اجرای این امر را تامین می کند حکومت اسلامی در طول اراده ی خداوند عهده دار ضمانت اجرای این باید و نباید های است . پس نتیجه این می شود که ((با توجه به عامل مبنا و منبع , به قاعده ای می توان صفت حقوقی داد که مورد حمایت دولت واقع شود[8]"))

 

2-هدف و وظیفه

در کلیت امر انسان هر کاری که انجام می دهد یک هدف اصلی دارد و آن این است که وضعیتش بهتر شود یا به قولی به کمال برسد ((پس همة‌ ما طالب كمال مطلق هستم؛ يعني همة‌ بهترها را تا آخرين حدّ متصور مي‌خواهيم و خدا همان كمال مطلق است كه همة كمالات را به نحو وحدت و بساطت واجد است؛ پس همگان دنبال خداييم و مصداق را اشتباه گرفته‌ايم.[9] ))

پس هدف کلی در حقوق نیز کمال مطلق است اما در عرصه ی خاص تر چون جامعه برای رسیدن به کمال نیاز مند آسودگی است پس هدف حقوق  ایجاد عدالت در جامعه است اما در بعضی موارد در جامعه پیش می آید که ضرورت (مصلحت در فقه) ایجاب می کند با نادیده گرفتن موقت عدالت نظم در جامعه برقرار شود که در این صورت نیز در حالت کلی عدالت صورت گرفته است زیرا اهمیت برقراری نظم در این برهه بیشتر از برقراری عدالت است و در واقع خود عدالت این را در این برهه ی زمانی اقتضا می کند. پس می توان نتیجه گرفت هدف حقوق به معنای اخص ایجاد نظم و عدالت است.

3-قلمرو و موضوع                                                                 

بعضی از مکاتب حقوقی خواسته اند که با بیرونی نشان دادن حقوق و درونی نشان دادن اخلاق این دو را از هم متمایز کنند در حالی همان طور که خواهیم دید اخلاق از نظر قلمرو اعم از حقوق است و هم درونی است هم بیرونی اما همان طور که دیدیم هدف حقوق ایجاد نظم و عدالت در جامعه است پس قلمروی حقوق توسط هدف آن محدود به جامعه می شود پس حقوق یک امر بیرونی است نه درونی و ناظر به امور اتفاق افتاده در جامعه می باشد.

در مورد اینکه آیا حیوانات هم در قلمرو علم حقوق قرا می گیرد حرف بسیار است اما اجمالا این نکته کافیست که چون حیوانات طرف تکلیف قرار نمی گیرند و تنها طرف حق قرار می گیرند(که البته این امر نیز قابل بحث است.) و علم حقوق صورت الزامی خود را از طریق تکلیف اجرا می کن پس روابط انسان با حیوان رابطه ی حقوقی نیست.

 

تعریف نهایی

بنابر این در تعریف حقوق می توان گفت : ((مجموعه ای از قواعد الزام آور و کلی است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت , بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می شود))[10]

تعریف اخلاق

در تعریف اخلاق نیز مانند حقوق ابتدا باید نوع نگرش به اخلاق را مشخص نمود. در اخلاق به طورکلی سه با توجه به مبنا و منبع اخلاق سه گرایش عمده وجود دارد.

اخلاق اجتماعی : اخلاق آنچه در جامعه اتفاق می افتد یعنی آنچه از نظر جامعه حسن و قبح است.

اخلاق دولتی یا هدایت شده(هگل و هابز): در این گرایش اخلاق مفهومی جز سیاست زور ندارد و اخلاق در اطاعت از قوانین دولت است.

اخلاق برترین : اخلاق رفتاری که شایسته ی انسان و مقام اوست و هر عمل در ذات و درون خود دارای ویژگی خاصی است که به آن زشتی یا زیبایی می بخشد. و با معیار های شناسایی مختلف خود به چند زیر گروه تقسیم می شود  1- عقل   2- وجدان   3- دل   4 - مذهب

دو گرایش اخلاق اجتماعی و اخلاق دولتی معیاری نسبی برای اخلاق دارند و از آنجا که از نظر ما حسن و قبح ذاتی است و در درون خود عمل نهفته است پس این دو مکتب از نظر ما قابل قبول نمی باشنداما از آنجا که اخلاق برترین با تعریف ما از حسن و قبح همخوانی دارد ما این گرایش اخلاقی را پذیرفته و اخلاق را تعریف می کنیم البته معیار شناسایی ما در این گرایش اخلاقی معیار مذهب است. اما از آنجا که در دین اسلام و به خصوص شیعه ی امامیه شریعت طریقت و حقیقت یکی است می توان گفت اسلام جمع تمامی معیار های مورد بحث می باشد و اعم از آنهاست.

حال که نوع دید ما به اخلاق مشخص شد تعریف مورد نظر خود را از اخلاق ارائه می دهیم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در تعریف اخلاق می فرمایند:

((فنى كه پيرامون ملكات انسانى بحث مى كند، ملكاتى كه مربوط به قواى نباتى و حيوانى و انسانى اوست ، به اين غرض بحث ميكند كه فضائل آنها را از رذائلش جدا سازد و معلوم كند كدام يك از ملكات نفسانى انسان خوب و فضيلت و مايه كمال اوست ، و كداميك بد و رذيله و مايه نقص اوست ، تا آدمى بعد از شناسائى آنها خود را با فضائل بيارايد، و از رذائل دور كند و در نتيجه اعمال نيكى كه مقتضاى فضائل درونى است ، انجام دهد ، تا سعادت علمى و عملى خود را به كمال برساند.[11]))

پس با توجه به تعریف مشخص شد منظور از اخلاق مجموعه ی قواعدی است که رعایت آنها برای نیکوکاری و رسیدن به کمال لازم است

حال که به تعریف مشخصی از حقوق و اخلاق رسیدیم می توان به مقایسه این دو علم پرداخت و تفاوت ها  شباهت های این علم را بررسی کرد در ادامه ی تحقیق ما تفاوت های حقوق و اخلاق را بررسی می کنیم.

تفاوت حقوق و اخلاق

1-مبنا و منشاء: همان طور که ذکر آن رفت منشاء اخلاق در اسلام اراده ی الهی است[12] که معیار شناسایی آن مذهب است . در حقوق نیز در کلیت امر همین طور بود که در دیدگاه اسلامی نیز حاکمیت مطلق از ان خداست و حاکمیت های دیگر مثل حاکمیت دولت در طول اراده ی خدا قرار دارد پس در زمینه ی مبنا و منشاء حقوق و اخلاق با توجه به تعاریف ارائه شده تفاوتی با هم ندارند.

2-موضوع و قلمرو: همان گونه که پیش تر گفته شد قلمروی علم حقوق اجتماع است و به همین دلیل حقوق جزو علوم اجتماعی است و دلیل این که قلمرو حقوق تنها اجتماع است این است که طبق تعریف ما قاعده ای حقوقی است که اجرای آن دارای ضمانت اجرا از طرف دولت باشد.

اما عرصه ی اخلاق نسبت به حقوق اعم است و وسعت بیش تری دارد زیرا اخلاق علاوه بر عرصه ی دورنی یعنی رابطه ی انسان با خود سه عرصه ی دیگر نیز دارد یعنی قلمرو اخلاق نوع رفتار انسان با چهار عرصه ی  1- خدا 2- خود 3- دیگران(جامعه) 4- محیط  را در بر می گیرد

پس مشخص شد عرصه و قلمروی حقوق بخشی از قلمروی اخلاق است و رابطه ی منطقی قلمرو این دو علم عموم و خصوص مطلق می باشد.

3- هدف :با توجه به مباحث گذشته هدف حقوق به معنای اخص ایجاد نظم و عدالت در جامعه می باشد اما هدف اخلاق رساندن انسان به سعادت و کمال است . در این مورد نیز مانند قلمرو باید گفت که هدف علم اخلاق کلی تر است و هدف علم حقوق را در بر می گیرد چون ایجاد نظم و عدالت در جامعه برای رسیدن جامعه به کمال و سعادت لازم است پس مانند قلمرو در این مورد هم اخلاق اعم از حقوق است .

4-ضمانت اجرا: مهم ترین عرصه ی تفاوت حقوق و اخلاق عرصه ی ضمانت اجراست چون همان طور که از تعارف پیدا بود ضمانت اجرای یک قاعده ی حقوقی را دولت بر عهده می گیرد در حالی که درباره ی قواعد اخلاقی ضمانت اجرایی (در این دنیا) وجود ندارد و نمی توان به دلیل عدم انجام یک قاعده ی اخلاقی کسی را باز خواست نموده یا عقاب کرد .  اما در عرصه ی حقوق تمامی قواعد باید دارای ضمانت اجرای تضمین شده باشند و در صورت عدم اجرا عقابی برای آن در نظر گرفته شود .

 

رابطه ی حقوق و اخلاق

1-قانون : با توجه به یکی بودن منشاء وضع قواعد اخلاق و حقوق نتیجتا بسیاری از قواعد اخلاق و حقوق مشترک هستند یعنی بعضی از قواعد اخلاقی جامعه علاوه بر این که یک قاعده ی اخلاقی هستند ضمانت اجرای آنها توسط دولت  نیز تامین می شود و خاصیت حقوقی پیدا می کنند

در گرایش های دیگر حقوق نیز که منباء حقوق اراده ی عموم است تاثیر پذیری اخلاق و حقوق از یکدیگر وجود دارد زیرا چون اراده ی عموم منشاء قانون گذاری است پس دولت به عنوان نماینده ی عموم باید به آنچه جامعه حسن و قبح می شمارند احترام بگذارد و به این حسن و قبح ها در قانون گذاری خود توجه کند.

همچنین در این نظام ها همان طور که اخلاق بر قانون تاثیر می گذارد قانون نیز بر اخلاق تاثیر دارد به این صورت که بعد از ایجاد یک قاعده ی حقوقی و اعمال ضمانت اجرا برای آن خود به خود پس از چندی این قاعده برای مردم تبدیل به عرف می شود و تخطی از آن قبح به شمار می آید.

2-عرف: همان طور کخه در بحث منشاء اخلاق و حقوق بحث کردیم با توجه به دیدگاه ما عرف معیار اخلاق و حقوق نیست. پس رابطه ای نیز در عرصه ی عرف برای این دو علم قابل تصور نیست اما در گرایش های دیگر حقوق و اخلاق که عرف و اراده ی عموم به عنوان منشاء اصلی هستند عرف باعث رابطه ی این دو علم می شود به این صورت که عادات و رسوم یک جامعه نماینده ی اخلاق عمومی آن جامعه است و بر حقوق تاثیر به سزایی دارد.

3-رویه قضایی: قانون قاعده ای است کلی و بر تمام موارد مشابه یکسان حکومت می کند و دادرس باید برای صدور حکم این حکم کلی قانون را بر مورد و مصداق خاص قرار دهد و برای همین امر نیاز دارد تا تفسیری از قانون ارائه دهد تا بر مصداق مورد نظر صدق کند.

در ارائه ی این تفسیر اخلاق نقش مهمی دارد چون دادرس سعی می کند تفسیری که از قانون ارائه می دهد در تعارض با اخلاق نباشد چون دادرس به عنوان عضوی از جامعه خود متاثر از اخلاق است و این تاثیر را در تفسیر خود از قانون دخالت می دهد .

4- دکترین حقوقی: دکترین حقوق به عقاید و آرای علمای حقوق اطلاق می شود تعریف کلیات ,اهداف, و موضوعات حقوق و همچنین ارائه ی تفسیر از قانون از وظایف علمای حقوق است با توجه به این که وظیفه ی عالم حقوق است که با قواعد خلاف اخلاق مبارزه کند پس اخلاقیات تاثیر به سزایی بر دکترین های حقوق دارد و از آنجا که دکترین های حقوقی از منابع دادرسان برای تفسیر قانون است پس دکترین های حقوقی نیز یکی دیگر از عرصه هایی است که حقوق و اخلاق رابطه ی تنگاتنگی با یکدیگر دارند.

و السلام و علیکم و رحمه الله و برکاته



[1] آندرو آلتمن , فلسفه ی حقوق ,موسسه ی آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره), ص 113

[2] کاتوزیان ناصر , فلسفه ی حقوق , شرکت سهامی انتشار , ص 139

[3] همان , ص 240

[4] آندرو آلتمن , فلسفه ی حقوق , ص 113 پاورقی انتقادی

[5] البقرة :  284

لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ إِنْ تُبْدُوا ما في‏ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَديرٌ (284

[6] خاتمی محمود , جزوه ی درس فلسفه ی اخلاق اسلامی , ص 28

[7] عقلی که خالی از اوهام باشد و به گونه ای طبیعی داوری کند-محمود ابن جعفر میثمی , قوامع الفصول,ص409

آنچه عقل زشتی آن را درک کرده است ناچار در شمار اموری است که خدا نهی کرده است و آنچه را عقل می ستاید , در زمره ی  اموری که خدا به آن فرمان داده است, چرا که خداوند به عدل و احسان حکم می کند و نهی او به فحشا و منکر تعلق می گیرد – قوانین الاصول ج 2 ص3

[8] کاتوزیان ناصر , فلسفه ی حقوق ,شرکت سهامی انتشار ,ص 663

[9] امام‌خميني (روح‌االله موسوي خميني)، شرح چهل حديث (شرح اربعين حديث),ص273

[10] کاتوزیان ناصر, فلسفه ی حقوق , شرکت سهامی انتشار , ص 666

[11] ترجمه تفسير الميزان جلد 1 صفحه : 558

نوشته شده توسط حمید رحیمی نژاد در شنبه ششم آذر 1389 |